المقدّمة

المقدّمــة

ما المقصود بحماية الطفل في العمل الإنساني؟

يُقصَد بحماية الطفل "الوقاية من الإساءة، والإهمال، والاستغلال، والعنف ضدّ الأطفال، والاستجابة لها".

تتمثّل أهداف العمل الإنساني في ما يلي:

إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على كرامة الإنسان في أثناء الكوارث وبعدها؛
تعزيز الاستعداد لأيّ أزمات مستقبلية.

يمكن أن تكون الأزمات الإنسانية من صنع الإنسان، كالنزاع أو الاضطراب المدني، أو قد تكون ناتجة عن الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والزلازل؛ أو قد تكون مزيجًا من الاثنين معًا.

وغالباً ما تخلّف الأزمات الإنسانية آثارًا طويلة الأمد وكارثية على حياة الأطفال. أمّا مخاطر حماية الطفل التي يواجهها الأطفال فتشتمل على: الانفصال عن العائلة، والتجنيد في القوّات أو الجماعات المسلّحة، والإساءة الجسدية أو الجنسية، والضيق النفسي الاجتماعي أو الاضطرابات النفسية، والاستغلال الاقتصادي، والإصابة، وحتّى الموت. ويعتمد ذلك على عوامل مثل:

طبيعة الطوارئ ونطاقها؛
عدد الأطفال المتضرّرين؛
الأعراف الاجتماعية-الثقافية؛
مخاطر حماية الطفل الموجودة مسبقًا؛
الاستعداد على المستوى المجتمعي؛
استقرار الدولة وقدرتها قبل الأزمة وفي أثنائها.

تسعى الجهات الفاعلة والتدخّلات في مجال حماية الطفل إلى الوقاية من جميع أشكال الإساءة، والإهمال، والاستغلال، والعنف، والاستجابة لها. وتعتمد الحماية الفعّالة للطفل على القدرات الحالية، وتعزّز الاستعداد قبل حدوث الأزمة. وفي خلال الأزمات الإنسانية، من شأن التدخّلات السريعة أن تدعم الصحّة الجسدية والعاطفية، والكرامة، والرفاه لدى الأطفال، والعائلات، والمجتمعات المحلّية.

وتشتمل حماية الطفل في العمل الإنساني على أنشطة محدّدة تقوم بها جهات فاعلة في مجال حماية الطفل، سواء أكانت محلّية، أو وطنية، أو دولية. وتشمل أيضًا جهود الجهات الفاعلة في غير مجال حماية الطفل، التي تسعى إلى الوقاية من الإساءة، والإهمال، والاستغلال، والعنف ضدّ الأطفال في الأطر الإنسانية والتصدّي لها، سواء من خلال البرامج المُدمَجة أو المتكاملة.

إذَا، من شأن حماية الطفل في العمل الإنساني أن تعزّز رفاه الأطفال ونموّهم الصحّي وأن تُنقِذ الأرواح.

ما سبب وجود المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني؟

تمّ وضع المعايير الدنيا لحماية الطفل من أجل دعم عمل حماية الطفل في الأطر الإنسانية من خلال:

إرساء مبادئ مشتركة بين العاملين في مجال حماية الطفل؛
تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني؛
تحسين جودة برامج حماية الطفل وتأثيرها على الأطفال؛
تحسين مساءلة برامج حماية الطفل؛
تحديد المجال المهني لحماية الطفل في العمل الإنساني؛
توفير مجموعة من الممارسات الجيّدة والدروس المستفادة حتّى الآن؛
تعزيز المناصرة والتواصل بشأن المخاطر، والاحتياجات، والاستجابات المتعلّقة بحماية الطفل.

ماذا يحوي كلّ معيار؟

يتبع كلّ معيار في المعايير الدنيا لحماية الطفل الهيكلية نفسها:

المقدّمة: معلومات عامة عن الموضوع.
"المعيار": جملة واحدة تلخّص ما ينبغي تحقيقه في هذا المجال بالذات من العمل الإنساني لضمان الحماية الكافية للأطفال في العمل الإنساني.
الإجراءات الأساسية: الأنشطة المقترحة للمساعدة في استيفاء كلّ معيار في الاستعداد، والوقاية، والاستجابة. من المهم جدًا أن يُنظَر في إجراءات الاستعداد الأساسية التي لم تتمّ قبل الأزمة، خلال مرحلة الاستجابة، وعدم تكرار الإجراءات الواردة في قسم الاستعداد ضمن قسم الاستجابة. وقد تُتَّخَذ تدابير الوقاية أيضًا طيلة فترة الاستعداد والاستجابة. ويُشار إليها برمز. ولن تنطبق جميع الإجراءات الأساسية على السياقات كلّها، إنّما ينبغي اتّباعها كلّما أمكن ذلك.
القياس: مؤشّرات لقياس التقدّم (أو عدم التقدّم) في اتّجاه تحقيق المعيار العام. تتوفّر مؤشّرات إضافية تتعلّق بالإجراءات الأساسية المحدّدة على الإنترنت في الملحق 4: مؤشّرات إضافية. ينبغي أن تكون جميع البيانات مصنّفة بحسب الجنس، والعمر، والإعاقة على الأقلّ. فهذه عوامل عالمية تؤثّر على حماية الأطفال وحصولهم على المساعدات الإنسانية. وهي موجودة لدى جميع السكّان، لذلك يجب أخذها في الاعتبار دومًا. (انظر الملحق 4: مؤشّرات إضافية والمعيار 5). في بعض السياقات، قد يكون من المفيد التصنيف بمزيدٍ من التفاصيل، على سبيل المثال بحسب الموقع الجغرافي أو وضع النزوح.
الملاحظات التوجيهية: مزيدٌ من المعلومات والتوصيات بشأن المسائل ذات الأولوية، أو الاعتبارات الأخلاقية، أو المعارف الناقصة التي تتعلّق بالمعيار.
المراجع: وثائق وأدوات توجيهية أساسية مع معلومات عملية وتفصيلية حول المسائل المهمة المتعلّقة بالمعيار. يتضمّن الملحق 5 من النسخة الإلكترونية للمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني روابط لتلك الموارد وموارد أخرى إضافية لتطبيق كلّ معيار. ويُدرِج الملحق 2 الصكوك القانونية الدولية المتعلّقة بحماية الطفل.
الرموز: رموز تُلقي الضوء على المواضيع الأساسية مثل النزوح، وتفشّي الأمراض المُعدية، والصون.

مَن عليه أن يستخدم هذه المعايير؟

تتوجّه هذه المعايير إلى جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيّما أولئك الذين يعملون في مجال حماية الطفل، أو الذين يعملون مباشرةً مع الأطفال، والعائلات، والمجتمعات المحلّية. ويشمل ذلك الفِرَق المجتمعية، والمنظّمات غير الحكومية، وموظّفي الحكومة، وصانعي السياسات، والمنظّمات الدولية، والجهات المانحة، والمنسّقين، وموظّفي الموارد البشرية، وسائر العاملين في مجال المناصرة، أو الإعلام، أو الاتّصالات. وقد تنطبق أيضًا على العاملين في النظام القضائي، وسلطات الحدود والهجرة، وموظّفي الأمن.

ينبغي استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل في كلّ مرحلة من مراحل ‫العمل‬ لإنساني، بدءًا بمرحلة الاستعداد والتخطيط للطوارئ، وصولًا إلى مرحلة الاستجابة والتعافي المبكر. فهي تدعم المساءلة بين القيمين على العمل الإنساني والمجموعات السكّانية المتضرّرة من خلال: (أ) توفير اتّفاق مشترك بشأن جودة المساعدة التي يجب توقّعها والمناصرة لها، و(ب) الترويج لتطبيق آليات الإبلاغ والتغذية الراجعة.

كيف تمّ إعداد المعايير، وإلى ماذا تستند؟

نُشِرَ الإصدارُ الأوَّل من المعايير الدنيا لحماية الطفل في عام ٢٠١٢ لتلبية الحاجة إلى إطار عمل واتّفاقٍ مشتركَيْن بشأن الحدّ الأدنى من معايير الجودة في مجال حماية الطفل في العمل الإنساني. أمّا إصدار عام 2019 فيأتي لتحديث الكتيّب الأصلي بواسطة أحدث الأبحاث، والخبرات، والممارسات الفضلى. يتضمّن ذلك انسباير: حزمة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضدّ الأطفال القائمة على الأدلّة. وعلى الرغم من التحسين الكبير في إصدار عام 2019، لا يزال البحث العلمي محدودًا بشأن أثر تدخّلات حماية الطفل في الأطر الإنسانية. بالتالي، فإنّ المعايير تستند أيضًا وبالدرجة نفسها إلى خبرة الممارسين في مجموعة واسعة من السياقات.

تمّ تنقيح المعايير على مدى 24 شهرًا، تخلّلتها مراجعاتٌ متعدّدة لمسودّات المعايير، قامَ بها الممارسون في مجال حماية الطفل وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وعُقِدَت جلسات التشاور في 17 بلدًا مختلفًا على المستويَيْن الوطني والمحلّي. وتمّت صياغة المعايير بحدّ ذاتها من قِبَل أكثر من 50 ممارسًا من ذوي الخبرات المحدّدة في مجال المعايير أو المواضيع. وفي المجموع، ساهمَ أكثر من 1900 شخص في تنقيح المعايير.

ما المقصود بالمعايير "الدنيا"؟

تحدّد هذه المعايير اتّفاقًا مشتركًا حول ماهية تدخّلات حماية الطفل ذات النوعية الملائمة في الأطر الإنسانية. وتعتمد إمكانية استيفاء المعايير على أرض الواقع على عددٍ من العوامل، منها:

إمكانية الوصول إلى السكّان المتضرّرين؛
مستوى تعاون السلطات المختصّة؛
مستوى انعدام الأمن في السياق المحلّي؛
النُظُم المُطبَّقة قبل الأزمة.

ربما يكون النهج المرحلي لاستيفاء المعايير ضروريًا عندما تكون الإمكانات والموارد المتوفّرة لحماية الطفل محدودةً في موازاة تسارُع وإلحاح احتياجات حماية الطفل. وعندما يتعذّر استيفاء المعايير، فإنّها لا تزال تنطبق كمعايير أساسية عالمية متّفَق عليها، ويمكن استخدامها لتحديد غايات طموحة على المدى الأبعد لحماية الطفل.

كذلك، تسمحُ هذه المعايير للعاملين في المجال الإنساني بإلقاء الضوء على الثغرات في نطاق أو جودة استجابة حماية الطفل، والاستثمار الضروري أو الشروط المطلوبة لسدّ تلك الثغرات.

الأساس القانوني الدولي لحماية الطفل في العمل الإنساني

تستند المعايير الدنيا لحماية الطفل إلى إطارٍ قانوني دولي يوضح التزامات الدول تجاه مواطنيها وتجاه غيرهم من الأشخاص الموجودين ضمن أراضيها. ويشتمل هذا الإطار على القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين. وتُعتبَر اتّفاقية حقوق الطفل الصكّ القانوني الدولي الرئيسي لحقوق الإنسان الذي ترتكز عليه المعايير الدنيا لحماية الطفل. (انظر الملحق 2: الصكوك القانونية ذات الصلة). فمن حقّ جميع الأطفال في الأطر الإنسانية أن يتمتّعوا بالحماية الكاملة وبحقوقهم الإنسانية كاملةً دونَ تمييز. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الدولي الأطفال اللاجئين، والنازحين داخليًا، والمهاجرين حقَّ الحماية الملائمة والمساعدة الإنسانية.

كيف ترتبط هذه المعايير بالمعايير الإنسانية الأخرى؟

إنّ المعايير الدنيا لحماية الطفل هي معايير تقنية لحماية الطفل في العمل الإنساني، وهي ترتبط بالمعايير الإنسانية الأخرى كجزء من إطارٍ متكاملٍ من المعايير.

شراكة المعايير الإنسانية ومعايير اسفير

يُعتبَر كلٌّ من الميثاق الإنساني، ومبادئ الحماية، والمعيار الإنساني الأساسي، والفصول التأسيسية من كتيّب اسفير، مراجعَ أساسية لعمل حماية الطفل في الأطر الإنسانية، ولقد تمّ إدراجُها في المعايير الدنيا لحماية الطفل. فتشتمل المبادئ العشرة المنصوص عليها في المعايير الدنيا لحماية الطفل على مبادئ الحماية الأربعة لاسفير، وأربعة مبادئ من اتّفاقية حقوق الطفل، ومبدأَيْن خاصَّيْن بالمعايير الدنيا لحماية الطفل. وتجدرُ الإشارة إلى أنّ المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني هي معايير متمّمة لمعايير اسفير وتستخدم نفس الهيكل التنظيمي.

وترتبط المعايير الدنيا لحماية الطفل ارتباطًا وثيقًا بالمعايير الإنسانية الأخرى كجزء من شراكة المعايير الإنسانية. والمعاييرُ التي تشكّل جزءًا من شراكة المعايير الإنسانية اعتبارًا من عام 2019 هي:

إنّ المعايير الدنيا لحماية الطفل مُكمِّلة للتوجيهات والجهات الفاعلة المهمّة، ولكنَّها مختلفة عنها، ونذكر من هذه التوجيهات على سبيل المثال:

المبادئ التوجيهية المتعلّقة بتدخّلات مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية: التركيز على الوقاية والاستجابة للعنف الجنسي في حالات الطوارئ، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحّة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي في حالات الطوارئ، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
التزامات المساءلة أمام المجموعات السكّانية المتضرّرة، فريق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في مجال المساءلة أمام المجموعات السكّانية المتضرّرة/الحماية من الاستغلال والإساءة الجنسيَّيْن؛
المعيار المهني لأنشطة الحماية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
كتيّب الطوارئ للمفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين؛
التجمّع العالمي للحماية.

إنّ المعايير الدنيا لحماية الطفل، وبشكل خاصّ الركيزة 4: معايير للعمل في جميع القطاعات، هي جزء من أنشطة تعميم الحماية على نطاق أوسع، ويجب التطرّق إليها عند تطبيق هذه الأنشطة. وعلى نحو مشابه، يقدّم المعيار المهني لأنشطة الحماية وكتيّب الطوارئ للمفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين توجيهاتٍ شاملة لأعمال الحماية في العمل الإنساني، وهي تتوافق مع المعايير الدنيا لحماية الطفل.

المعيار الإنساني الأساسي

يحدّد المعيار الإنساني الأساسي تسعة التزامات يمكن أن تستخدمها المنظّمات والأفراد المشاركون في الاستجابة الإنسانية لتحسين جودة وفعالية المساعدة التي يقدّمونها. كذلك، فهي تدعم تعزيز المساءلة أمام المجتمعات المحلّية المتضرّرة من الأزمات والأشخاص المتضرّرين منها. ولكلّ التزام تدابير أساسية ومسؤوليات تنظيمية معمول بها بغضّ النظر عن القطاع أو طبيعة المساعدة التي يتمّ تقديمها. وترتبط بعض الإجراءات الأساسية والمسؤوليات التنظيمية بشكلٍ أكبر بالسنّ وقابلية التعرّض للأذى، ولكن، ينبغي أخذها جميعها في الحسبان في أيّ نهج للجودة والمساءلة على مستوى المنظّمة. ويتضمّن إطار التحقق من المعيار الإنساني الأساسي دليلاً للحماية من الاستغلال والإساءة الجنسيَّيْن، تندرج فيه الإجراءات التي يجب أن تطبّقها المنظّمات من أجل: (أ) ضمان آليات شاور وتغذية راجعة صديقة للطفل، و(ب) الوقاية من الإساءة إلى الأطفال والاستجابة لها من قِبَل العاملين في المجال الإنساني. ويتجلّى المعيار الإنساني الأساسي على نحو خاصّ في الركيزة 1: معايير لضمان استجابة ذات جودة في مجال حماية الطفل من المعايير الدنيا لحماية الطفل. ويُعَدّ استخدام المعايير التقنية ذات الصلة، مثل المعايير الدنيا لحماية الطفل جزءًا من استيفاء التدبير الأساسي 2.4 ضمن المعيار الإنساني الأساسي.

كيف أستخدم المعايير الدنيا لحماية الطفل في سياقي؟

بوجه عام، يمكن استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل على مستوى الوكالة الواحدة وعلى مستويات مشتركة بين الوكالات بالطرق التالية:

التخطيط للتدخّلات الإنسانية وحساب تكاليفها؛
إنشاء توقّعات مشتركة وقابلة للقياس لنطاق خدمات حماية الطفل وجودتها؛
إقامة أسُس مشتركة بين مختلف الجهات الفاعلة، مثلاً ضمن آلية تنسيق حماية الطفل؛
مراقبة وتقييم جودة وفعالية التدخّلات الإنسانية؛
توجيه مخصّصات التمويل وتقييمها؛
ضمّ موظّفين أو شركاء جُدُد وتدريبهم؛
الاستعانة بها كأداة تعلّم ذاتي ونصّ مرجعي؛
وضع خطط الاستعداد؛
مناصرة مسائل حماية الطفل؛
إحاطة صانعي القرار بمبادئ وأولويات حماية الطفل؛
تعزيز قدرة القطاعات الإنسانية الأخرى على حماية الأطفال.

يجب أن يتمّ تكييف هذه المعايير أو إدراجها في السياق المتعلّق بها. ولا ينبغي تعديل صياغة "المعيار" نفسه. لكنْ، يمكن تصنيف التدابير الأساسية بحسب أولويتها، ويمكن إضافة تدابير أساسية جديدة، أو إزالة تدابير أخرى غير مناسبة للحالة. ويمكن تكييف أهداف المؤشّرات للسماح بنهج تدريجي لبلوغ الهدف النهائي العام كما هو موضَّح في المعايير الدنيا لحماية الطفل. ولا بدّ من وجود مبرّر واضح لتقليص نطاق الهدف العام. فيجب أن تكون هنالك دومًا نيّةٌ للوصول إلى هدف المعايير الدنيا لحماية الطفل أو هدف أكبر على المدى الطويل. ومن شأن عملية تكييف المعايير بحسب السياق أن تسهم في بناء قدرة العاملين في مجال حماية الطفل وتُنشِئ فهمًا مشتركًا لاحتياجات حماية الطفل والاستجابة في السياق. يُرجى مراجعة التوجيهات المتعلّقة بـتكييف المعايير الدنيا لحماية الطفل بحسب السياق على موقع التحالف لحماية الطفل في العمل الإنساني.

ويجب توزيع المعايير الدنيا لحماية الطفل والترويج لها ليتسنّى لجميع الذين لهم دور في حماية الطفل أن يرجعوا إليها. تتضمّن بعض الطرق المقترحة التي يمكن من خلالها الترويج للمعايير:

عرض ومناقشة المعايير الدنيا لحماية الطفل ضمن منظّمات ومجموعات مختلفة، وآليات تنسيق مشتركة بين الوكالات؛
العمل مع القطاعات الإنسانية الأخرى لتكييف المعايير ذات الصلة وإدراجها في إجراءاتهم؛
ترجمة المعايير الدنيا لحماية الطفل إلى اللغات المحلّية ذات الصلة؛
تنظيم التوجيهات والتدريبات حول المعايير الدنيا لحماية الطفل؛
إنتاج مواد ورسائل شاملة، وصديقة للطفل وللمجتمع المحلّي، بناءً على المعايير الدنيا لحماية الطفل؛
استخدام المعاينات العشوائية أو المراجعات الأكثر منهجيةً لرصد مدى المعرفة بالمعايير واستخدامها في سياقكم، وتحسين ذلك.

نسخة عام 2019 من المعايير الدنيا لحماية الطفل

تقدّم نسخة عام 2019 من المعايير الدنيا لحماية الطفل تحسينات على النسخة الأولى التي صدرَت عام 2012. وتشمل التحسينات ما يلي:

اعتراف أكبر بدور الجهات الفاعلة المحلّية في حماية الطفل في العمل الإنساني؛
إدراج أحدث الأدلّة وأفضل الممارسات؛
زيادة أشكال التعاون بين القطاعات؛
التركيز على برمجة شمولية تستند إلى الإطار الاجتماعي الإيكولوجي؛
إعطاء أهمية أكبر لسياقات اللجوء، والنزوح، والهجرة؛
إعطاء أهمية أكبر لأوضاع الأمراض المُعدية؛
تركيز أكبر على الوقاية من الإساءة، والإهمال، والاستغلال، والعنف؛
الدمج الإضافي للمسائل الشاملة الأساسية، مثل المساعدة النقدية وبالقسائم؛
إعطاء مؤشّرات ذات أولوية مُحسَّنة، وقابلة للقياس بشكل أكبر، وأكثر واقعيةً (مع مؤشّرات إضافية متوفّرة على الإنترنت).

وتمّ الحفاظ على النصّ الأصلي من النسخة الأولى حيث أمكن ذلك.

ماذا نعني عندما نقول "أطفال"؟

في المعايير الدنيا لحماية الطفل، تُشير كلمة "أطفال" إلى أيّ شخصٍ دون 18 عامًا في مجموعة سكّانية مشمولة ضمن العمل الإنساني. وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تعزيز دمج الأطفال من جميع الأجناس، والأعمار، والإعاقات، والعمل على تكييف البرامج وفقًا لقدرات الأطفال واحتياجاتهم الآخذة في التطوّر. وكلمةُ "الأطفال" تتضمّن الأشخاص الذين:

هم من الأعمار كافة - الطفولة المبكرة، والطفولة المتوسّطة، والمراهقة؛
يملكون أو ينسجمون مع مختلف الميول الجنسية، والهويات/التعابير المتعلّقة بالنوع الاجتماعي، والخصائص الجنسية؛
هم من النازحين؛
يأتون من جميع أنواع الخلفيات الاجتماعية والثقافية؛
يعيشون في مختلف أطر الرعاية.

وأينما تُذكَر كلمة "أطفال" أو عبارة "أطفال في خطر" في المعايير الدنيا لحماية الطفل، ينبغي تحديد مَن هم الأطفال في المجموعة السكّانية الذين قد يكونون بحاجة إلى تواصل أو تدخّل من نوع خاصّ ليتمّ إشراكهم على نحو ملائم في برامج الوقاية والاستجابة للحماية.

تواجه المجموعات السكّانية المتضرّرة، بحكم تعريفها، درجة معيّنة من قابلية التعرّض للأذى المرتبطة بالأزمات. ويواجه الأطفال مخاطر إضافية ومن نوع خاصّ. يندرج تحديد مجموعات الأطفال الذين لديهم أكبر مستوى من الخطر تحت قسم التقييم في المعيار 4: إدارة دورة البرنامج. ويرد تقييم حالات الأطفال الفردية ضمن المعيار 18: إدارة الحالات. يجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تحرص دائمًا على تقييم رفاه الأطفال:

غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛
ذوي الإعاقات العقلية والجسدية؛
المتزوّجين، أو الآباء أو الأمهات؛
الذين يرأسون أسرًا؛
الناجين من العنف الجنسي؛
الذين تمّ تجنيدهم من قِبَل القوّات أو الجماعات المسلّحة، أو الذين ارتبطوا بها؛
المثليات، أو المثليين، أو مزدوجي الميل الجنسي، أو مغايري الهوية الجنسانية، أو المتحيّرين جنسيًا، أو الذين يعرّفون عن أنفسهم على أنّهم كذلك؛
الذين يعيشون أو يعملون في الشارع.

ما هي المسائل الشاملة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند استخدام المعايير؟

يتضمّن كلّ معيار في الدليل اعتبارات عوامل الخطر الشائعة والقدرة على التكيّف. في ما يلي أهمّ المسائل الشاملة التي دُمِجت في الدليل والتي يجب أخذها في الاعتبار في جميع تدخّلات حماية الطفل في العمل الإنساني. انظر الملحق 3: الموارد الأساسية للمسائل الشاملة للاطّلاع على الموارد الرئيسية التي تركّز على حماية الطفل في هذه المواضيع.

المراهقون

في المعايير الدنيا لحماية الطفل، تشمل كلمة "المراهقون" على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و17 عامًا. وتُقسَّم هذه الفئة العمرية إلى ما يلي:

مرحلة ما قبل المراهقة: تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات؛
مرحلة المراهقة المبكرة: تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة؛
مرحلة المراهقة المتوسّطة: تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

المراهقة مرحلةٌ مهمّة من مراحل تطوّر الدماغ حيث يمكن للبيئات الحامية أن تدعم نجاح الأطفال في المستقبل وأن تخفّف من تأثير المصاعب في الطفولة الأصغر سنًا. يمكن تعريف المراهقة في بعض السياقات على أنّها تضمّ أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، ويُشار إلى هذه المرحلة بمصطلح "المراهقة المتأخّرة". لكنّ اتّفاقية حقوق الطفل التي تقوم عليها المعايير الدنيا لحماية الطفل تُعرّف الأطفال على أنّهم الأشخاص دون 18 عامًا. لذلك، فإنّ المعايير الدنيا لحماية الطفل لا تستهدف المراهقين الأكبر سنًا.

ويجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تنظر في الآراء والاحتياجات المحدّدة للمراهقين في مجالَي الوصول إليهم وتصميم البرامج. فالبرامج المنفّذة من خلال المدارس ومجموعات المجتمع المحلّي قد لا تبلغ المراهقين دائمًا. وقد لا يرغب المراهقون في المشاركة في "أنشطة الأطفال"، كما لا يمكن اعتبارهم بالغين أو كبارًا بما فيه الكفاية للمشاركة في القرارات التي يتّخذها الكبار والأنشطة الأوسع على مستوى المجتمع المحلّي. ويجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التركيز على قدرات المراهقين ومساهماتهم في الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى احتياجاتهم. فقد يتعرّض المراهقون لعوامل خطر بحسب العمر، مثل ازدياد سلوك المُخاطرة، أو العنف الجنسي والجندري.

المساعدة النقدية وبالقسائم

استخدام المساعدة النقدية وبالقسائم هو طريقةٌ تزدادُ انتشارًا لتقديم المساعدات الإنسانية. ومع أنّ قاعدة الأدلّة لا تزال قيد الإعداد، فإنّ المساعدة النقدية وبالقسائم قد تُسهِم في الوقاية من المخاطر المتعلّقة بحماية الطفل والاستجابة لها. على سبيل المثال: يمكن استخدام المساعدة النقدية وبالقسائم لمؤازرة العائلات أو المجتمعات المحلّية في تأمين احتياجات أطفالها وفي منع الاستغلال أو التسرّب من المدرسة. ولا بدّ من مراعاة التأثير المحتمل لنظام المساعدة النقدية وبالقسائم على رفاه وحماية الأطفال- ومن بينهم المراهقون- وذلك عند تصميم التدخّلات. ويجب توفير المساعدة النقدية وبالقسائم بدون تمييز. على سبيل المثال، يجب ألا يمثّل عدم وجود شهادة الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى عائقًا أمام تلك المساعدة. وينبغي إجراء تقييم للمخاطر بغية الحدّ من أيّ مخاطر محتملة. تجدرُ الإشارة إلى أنّ بعض المعايير يتطرّق إلى الاعتبارات المحدّدة لاستخدام المساعدة النقدية وبالقسائم في مجالات محدّدة لحماية الطفل.

الاتجار بالأطفال

يتعرّض الأطفال لخطر الاتجار بهم بسبب العوامل التي يمكن أن تتفاقم خلال الأزمات الإنسانية كالفقر، وفُرَص كسب الرزق المحدودة، وعدم توفر التعليم، والتمييز. قد يقوم المتاجرون باستهداف الأطفال لأنَّ استغلالهم جسديًا وعاطفيًا ربّما يكونُ أسهل. وقد يتفاوضون أيضًا مع مقدّمي الرعاية ليوافقوا على أعمال استغلالية تصِل إلى حدّ الاتجار. ولا يمكن للطفل أن ينخرط بإرادته أو رغبته في ترتيبات عمليات الاتجار، حتّى لو وافقَ أحد أفراد عائلته. ويحتاج الأطفال الذين تمّ الاتجار بهم في السابق إلى حمايةٍ خاصّة أثناء حالات الطوارئ، بدلاً من تجريمهم. ويمكن للعاملين في مجال حماية الطفل المساعدة في منع الاتجار، وذلك عبر توفير الدعم للأطفال على مستوى العائلة والمجتمع المحلّي. فالأطفال الذين تعرّضوا للاتجار سابقًا يحتاجون عادةً إلى استجابةٍ طويلة الأمد وتشمل قطاعات متعدّدة. ومع أنّ الاتجار بالبشر هو خطرٌ بحدّ ذاته، لكنّه غالبًا ما يتمّ بهدف الاستغلال الجنسي، أو عمالة الأطفال، أو تجنيد الأطفال في القوّات أو الجماعات المسلّحة. لهذا السبب، تمّ دمج الاتجار ضمن المعايير المتعلّقة بهذا الشأن، بدلاً من تخصيص معيار مستقلّ له.

الأطفال ذوو الإعاقة

تقدّر الأمم المتّحدة أنّ نسبة ٪10 من الأطفال في جميع أنحاء العالم يعانون شكل من أشكال الإعاقة. ويشمل مصطلح “الأطفال ذوو الإعاقة” كل مَن يعانون إعاقات دائمة جسدية أو نفسية اجتماعية أو عقلية أو حسية (البصر والسمع). وقد تؤدي هذه الإعاقات إلى نشوء عوائق مادية أو حواجز تواصلية أو ثقافية اجتماعية تحد من مشاركتهم كغيرهم في المجتمع. وهذا يعرّضهم لخطر أكبر في الأوضاع الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أنّ الأطفال ذوي الإعاقة يتمتعون بنفس حقوق الإنسان التي يتمتع بها جميع الأطفال. وكل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني مسؤولة عن احترام ودعم وتعزيز هذه الحقوق. فعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تحديد ومعالجة المخاطر والعوائق التي تمنع الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى السلع والخدمات والمساحات والمعلومات بالتساوي مع غيرهم. ويجب تصميم المرافق والخدمات بحيث يصل إليها ويستخدمها جميع الأطفال إلى أقصى مدى ممكن، كما يجب أن تتضمن الترتيبات المعقولة أو التعديلات التي تخص الأطفال ذوي الإعاقة. كذلك، على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تحليل العلاقات بين الإعاقة وعوامل الخطر الأخرى ( مثل: الفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مراكز الرعاية وغيرها)، وذلك طوال دورة البرنامج. ومن المهم والمناسب دائمًا تصنيف البيانات الفردية والنوعية بحسب الإعاقة لأنّ الأطفال ذوي الإعاقة موجودون في كل سياق.

التسجيل في السجل المدني

يؤدي العاملون في حماية الطفل والجهات الفاعلة في المجال الإنساني دوراً حيوياً في تعزيز ودعم التسجيل في السجل المدني بما أنّهم يعملون مع الأطفال والعائلات والمجتمعات المحلّية. يمكن أن يخفّف هذا التسجيل من المخاطر على حماية الطفل ويساعد على تيسير الاستجابة لحالات معيّنة من حماية الطفل ومتابعتها. كما يشتمل التسجيل في السجل المدني على تسجيل الولادات والوفيات وعمليات الزواج والطلاق وغيرها، وذلك لحماية حقوق الأطفال والبالغين وإعداد الإحصاءات السكانية المهمة. كما أن تسجيل الولادات أمر ضروري تحديدًا لحماية الطفل فهو يوثق هوية الأطفال، ويعزز إمكانية وصولهم إلى الخدمات، ويتحقق من العمر بهدف حماية الأطفال من الاستغلال، بالإضافة إلى منافع أخرى.

الطفولة المبكرة

مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة تطوّر دماغي سريع ونمو بدني لدى الأطفال. فالتجارب المبكرة التي يتعرض لها الطفل تؤثر على كيفية تطور دماغه وتكيّفه مع بيئته، كما أنّ لها نتائج تدوم مدى الحياة على عملية التعلم والمرونة وعلى الصحة العقلية والجسدية. إن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر فعالية وأقل تكلفةً من حل المشاكل في مرحلة لاحقة، لذلك فإن تدخلات حماية الطفل يجب أن تتضمن دائماً اعتبارات محددة لهذه الفئة العمرية.

ويمكن تقسيم مرحلة الطفولة المبكرة إلى المراحل التالية:

الأطفال الصغار والرضّع: أعمارهم بين صفر وسنتَين؛
مرحلة ما قبل المدرسة: أعمارهم من 3-5 سنوات؛
مرحلة الدراسة المبكرة: أعمارهم من 6-8 سنوات.

يجب أن تستهدف الإجراءات الأهل الذين ينتظرون مولودًا، كما يجب أن تدعم تفاعلات الرعاية بين الأطفال وذويهم أو بين الأطفال ومقدّمي الرعاية الدائمين الآخرين. فلا يمكن الوصول دائماً إلى هذه الفئة العمرية من خلال التدخّلات المدرسية. يجب تقييم تأثير رعاية الأطفال لجميع التدخّلات الإنسانية.

الاعتبارات البيئية

تتأثر صحة الأطفال ورفاههم وحمايتهم بدرجة كبيرة بالبيئة التي يعيشون فيها. فالكوارث وتغيرات المناخ والتلوث السمعي والهوائي، كلها عوامل قد تجعل الأطفال والعائلات أكثر عرضةً للأذى، لأنها قد تؤدي إلى نتائج مثل النزوح والهجرة القسريين، واللامساواة بين الجنسَين، وعدم الاستقرار في سبل كسب الرزق، والأخطار الصحية، أو قد تزيد من هذه النتائج.

تؤثر العمليات الإنسانية على البيئة بصورة مباشرة وغير مباشرة. ويجب أن يتضمن تصميم البرامج تقييماً للمخاطر المحتملة على البيئة ومن ثم يجب أن يحدد الوسائل لتخفيف هذه المخاطر. كما يجب أن يقلل برنامج حماية الطفل من أثره البيئي في جميع مجالات تصميمه، بما فيها النقل، وعمليات الشراء، واختيار الموقع، وانتقاء الموارد.

يمكن لبرنامج حماية الطفل أيضًا أن:

يزيد وعي الأطفال والعائلات والمجتمعات المحلّية بشأن المواضيع البيئية،
يدعم المناصرة التي يقودها الأطفال أو التي تركّز على الأطفال، بشأن الأزمات المناخية والحماية البيئية،
يوفر برنامجاً داعماً وتدخلات نفسية اجتماعية يمكن أن تزيد مرونة الأطفال في وجه الأزمات البيئية القائمة والمحتملة.

النوع الاجتماعي

يؤدي النوع الاجتماعي دوراً حاسمًا في طريقة معاملة الأطفال واحترام حقوقهم ضمن العائلات والمجتمعات المحلّية. فأعراف النوع الاجتماعي في المجتمعات تؤثر على التجارب المختلفة للفتيات والفتيان وعلى الامكانيات والمخاطر. وتؤثر "الأعراف المرتبطة بالنوع الاجتماعي" هذه أيضًا على الأطفال ذوي الهوية الجندرية أو الميزات الجنسية غير الثنائية، مثل أولئك الذين يعرّفون عن أنفسهم على أنهم مثليات أو مثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسية أو متحيّرين جنسياً. وتميل اللامساواة القائمة على النوع الاجتماعي الموجودة مسبقاً إلى التزايد خلال الأزمة الإنسانية. فمثلاً: تتعرض الفتيات أكثر لمخاطر زواج الأطفال، بينما يكون الفتيان أكثر عرضةً للتجنيد القسري. وقد يتعرض الأطفال مغايرو الهوية الجنسية أكثر لخطر الأحكام المسبقة ووصمة العار والعنف، أو لصعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية. يجب إجراء تحليلات للمخاطر على الأطفال ومرونتهم في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي طوال دورة البرنامج. فالنوع الاجتماعي يؤثر أيضاً على ديناميات العائلة وترتيبات رعاية الأطفال. وعلى التدخلات أن:

تراعي الأسباب الجذرية للتمييز واللامساواة القائمَين على النوع الاجتماعي؛
تتجنب تعزيز السلطة القائمة على النوع الاجتماعي أو المساهمة في استمرارها؛
تدعم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي حيثما أمكن ذلك.

تفشّي الأمراض المعدية

أثناء انتشار الأوبئة مثل الكوليرا أو الإيبولا، يتعرض الأطفال بصورة خاصة للخطر وذلك لثلاثة أسباب:

لديهم قابلية محددة للعدوى،
مظاهر تفشي المرض التي قد تُضعف بيئات الحماية لديهم (كفقدان أحد الوالدَين أو إغلاق المدرسة)،
التدابير المُتَّبعة للسيطرة على انتشار المرض قد تؤدي إلى زيادة الخطر على الأطفال.

يتعين على الجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الطفل والمجال الإنساني تحليل آثار التفشي على رفاه وحماية الأطفال والعائلات والمجتمعات المحلّية. من الضروري وجود اعتبار خاص للأمراض المعدية التي تتطلب حجراً صحياً و/أو عزلاً. وتتضمن المعايير ذات الصلة أعمالاً إضافية أو أقلمة قد تكون ضرورية لتدخّلات حماية الطفل في أوضاع تفشي الأمراض المعدية.

إعداد البرامج المتنقلة

قد تكون الخدمات المتنقلة ضرورية للوصول إلى المجموعات السكانية التي تقطن مناطق يصعب الوصول إليها، أو لتوفير البدائل في أوضاع الموارد المحدودة. وقد تكون مهمة بشكل خاص بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين والأطفال المهاجرين أو المجموعات السكانية المتنقلة الأخرى. (انظر أوضاع اللاجئين، والنازحين داخلياً، والمهاجرين). يمكن نشر فرق العمل المتنقلة لحماية الطفل في العمل الإنساني كفرق قائمة بذاتها أو كجزء من الخدمات المتنقلة متعددة القطاعات. وقد تتضمن خدمات حماية اﻷطفال:

تحديد أكثر الأطفال قابلية للتعرض للأذى؛
التسجيل؛
الإحالات المتخصصة (كالصحة والتغذية)؛
توثيق وتتبّع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم؛
الرعاية البديلة في حالات الطوارئ؛
الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي؛
الأنشطة المتنقلة للأطفال والشباب ؛
المساعدة المباشرة والتوزيعات.

ويمكن أن تزوّد الفرق المتنقلة المجموعات السكانية من اللاجئين والنازحين داخلياً والمهاجرين بمعلومات دقيقة حول حقوقهم والخدمات والمساعدات المتاحة لهم وطرق الوصول للحماية.

الوقاية

يتمثّل الهدف الرئيسي الذي صُمّمت لأجله الإجراءات الوقائية في إبعاد الأذى عن الأطفال. وتعالج إجراءات الاستجابة احتياجات اﻷطفال الذين تعرضوا أصلاً للأذى. ويُكمّل نوعا الإجراءات بعضَهما في تصميم البرنامج. يجب تطبيق الإجراءات الوقائية في مرحلَتي الاستعداد والاستجابة في العمل الإنساني. وتتناول بعض الإجراءات عمليتي الوقاية والاستجابة في نفس الوقت (مثل دعم المهارات الوالدية)

تخفف الوقاية أو تزيل عوامل الخطر، وتُعزز عوامل الحماية على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع المحلّي والمجتمع الأوسع، وتُقلل من حالات الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف. وتعمل الوقاية على ثلاثة مستويات:

الوقاية الأولية: تعالج الأسباب الجذرية لمخاطر حماية الطفل ضمن المجموعات السكانية؛
الوقاية من الدرجة الثانية: تعالج المصدر المحدد للمخاطر الفردية للأطفال و/أو قابليتهم للتعرض للأذى؛
الوقاية من الدرجة الثالثة: تقلل آثار الأذى طويلة الأمد وإمكانية تعرض الطفل مرة أخرى للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو العنف.

تُظهر الأدلة أن الوقاية أكثر فعّاليةً لجهة الكلفة من الاستجابة. ويتم أحياناً التغاضي عن الوقاية خلال الاستجابة الإنسانية ولكنها ضرورية في معالجة الأسباب الرئيسية للإساءة والإهمال والاستغلال والعنف. تكون الإجراءات الوقائية أكثر فعّالية عندما يتم التخطيط لها وتطبيقها بالتعاون مع قطاعات أخرى لتلبية احتياجات الأطفال بشكل شامل. تتم الاشارة الى التدابير الأساسية التي تتناول الوقاية ضمن المعايير عبر استخدام رمز الوقاية.

أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً والمهاجرين

يواجه الأطفال اللاجئون والنازحون داخلياً والمهاجرون وعديمو الجنسية خطر التعرض للإساءة والإهمال والاستغلال والعنف بشكل متزايد. وهذا ما يتطلب توعية واستجابة من نوع خاص من قبل العاملين في المجال الإنساني. يملك اللاجئون والنازحون داخلياً والمهاجرون وعديمو الجنسية من الأطفال نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الأطفال، ومن واجبات الدول حمايتهم بغض النظر عن وضعهم. قد تؤدي العوائق القانونية والعملية وعوائق السياسات، بالإضافة الى التمييز الى أن يكون الأطفال اللاجئين أو النازحين داخلياً أو المهاجرين أو عديمي الجنسية ((أ) محرومين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو (ب) مواجهة الهجرة أو الاعتقال أو عدم التمتع بحرية التنقل أو التعرض لكره الأجانب أو الاستبعاد. بالإضافة الى ذلك، لدى كل مجموعة أطر قانونية وحقوق واحتياجات خاصة يجب فهمها والتطرق لها خلال الاستجابة. (انظر الملحق 1: مسرد المصطلحات للتعاريف).

تسترشد أزمات اللاجئين بمجموعة من قوانين اللاجئين، بما فيها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، التي توفر أشكال حماية محددة للاجئين. يتمتع الشخص الذي يُمنح صفة لاجئ بعدد من حقوق اللاجئين، منها الحق في عدم إعادته الى بلده الأصلي (مبدأ عدم الإعادة القسرية). وتنطبق هذه الحماية أيضاً على طالبي اللجوء. وعندما يعود اللاجئون الى بلدهم الأصلي، تُطلق عليهم صفة "العائدين" ويحتاجون الى دعم خاص لإعادة إدماجهم. بالتالي، يتضمن العمل في مجال أزمات اللاجئين أطراً قانونية خاصة واعتبارات واجراءات لها آثار تترتب على الممارسين في مجالات مثل التنسيق، والعمل مع الحكومة والأطر القانونية، وجمع البيانات وإدارة المعلومات، وعمليات التسجيل، وتحديد وضع اللاجئ، والحلول المستدامة. بالنسبة إلى هؤلاء، تنطبق عليهم توجيهات خاصة بالمفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

وتقع المسؤولية الرئيسية على الحكومات في ضمان حماية الأشخاص النازحين داخلياً. أمّا في السياقات التي تكون فيها الحكومات غير قادرة أو غير مستعدة لتلبية الاحتياجات وضمان الحماية، فيمكن طلب الدعم من المجتمع الإنساني الدولي.

لا يُعتَبر الأطفال عديمو الجنسية مواطنين تابعين لأي دولة. وهذا ما يجعلهم قابلين جدًا للتعرض للأذى.

بعض الأطفال الذين فرّوا من منازلهم قد يصيرون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم قبل أو خلال أو بعد رحلتهم. بالتالي، يجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والعاملة مع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم أو المهاجرين، تنسيق عملها عبر الحدود. وضمن المعايير، تمّ دمج اعتبارات خاصة تنطبق على اللاجئين والنازحين داخلياً والمهاجرين وعديمي الجنسية أو المنتمين إلى مزيجٍ من هذه الفئات. (لا تستخدم المعايير الدنيا لحماية الطفل مصطلح “الأطفال المتنقلون”، لكن التوجيهات والأدلة الموجودة حول برامج “الأطفال المتنقلين” تشير الى أن المصطلح لا يزال مناسبًا).

يتمتع جميع الأطفال اللاجئون أو النازحون داخلياً أو المهاجرون أو عديمو الجنسية بالحق في حلّ مناسب ومستدام يخدم مصالحهم الفضلى. في هذا الإطار، وبالنسبة إلى الأطفال النازحين داخلياً، يتحقق الحلّ المستدام عندما لا يصبح لديهم احتياجات محددة للحماية أو المساعدة تتعلق بنزوحهم وعندما يصبحون قادرين على التمتع بحقوق الإنسان بدون تمييز بسبب نزوحهم. أما بالنسبة إلى الأطفال عديمي الجنسية، فيتحقق الحل المستدام بحصولهم على جنسية وبقدرتهم على ممارسة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون الآخرون على قدم المساواة وبدون تمييز بسبب جنسيتهم. ¹

١

إطار عمل مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، انظر الملاحظة 22، الصفحة 29.

ويحق لجميع الأطفال، وفقاً لأعمارهم ونسبة نضوجهم، إبداء الرأي في تحديد الخيار الأفضل بالنسبة إليهم.²

٢

CRGC، انظر الملاحظة 16، الصفحة 25.

السياقات الحضرية

غالباً ما تحظى المناطق الحضرية بالكثير من خدمات حماية الطفل والخدمات الأساسية. بيد أن الوصول إلى الخدمات قد يكون صعباً بسبب نقص المعلومات والموارد المالية ووجود التهميش والتمييز. وفي السياقات الحضرية، يتوجب على الجهات الفاعلة في حماية الطفل التواصل مع جميع فئات الأطفال خلال اجراءات التقييم وجمع البيانات والتنفيذ والرصد والتقييم. وقد تبرز الحاجة إلى أساليب إبداعية في جمع البيانات بهدف إعداد التقديرات. فلا تمثل ‘الأسرة‘ دائماً وحدة أسرية منفردة ، لذلك يجب إحصاء كلّ طفل في الأسرة عوضاً عن ذلك. ويجب على الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل القيام بما يلي:

دعم الأطفال في الوصول إلى المعلومات ووثائق تحديد الهوية والإحالات؛
تطبيق برامج مرنة تسمح باستيعاب أعداد وفئات مختلفة من الأطفال؛
التنسيق مع السلطات المحلّية ومقدّمي الخدمات المتعددة القطاعات.